العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
اعتبر النائب خليل الصالح قرار المحكمة الدستورية ببطلان هيئة مكافحة الفساد قرارا فاصلا، مطالبا ادارة الفتوى والتشريع بالتريث في إصدار المراسيم وعمل دراسة قانونية حتى لا يزداد ابطال المراسيم خصوصا أن هيئة الفساد الذراع الأيمن للنيابة العامة وهو جهاز مهم.
وأضاف الصالح بات جليا أن هناك فراغا تشريعيا بعد البطلان وأن جميع القرارات التي تمت أصبح الآن لا سند لها،مضيفا: أننا بحاجة إلى تشريع جديد يراعي الثغرات على أن تكون تبعية الهيئة إلى النائب العام مشددا على ضرورة عدم الوقوع في الأخطاء مجددا وأن تكون الفتوى أكثر حيطة لا سيما أنها محامي الدولة.
