العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
مازال مشروع ” سد النهضة ” يشكل هاجساً كبيراً لدى جموع المصريين ، بعد حدوث مغالطات كثيرة في الإجتماعات الأخيرة بين الأطراف الثلاثة – مصر – السودان – اثيوبيا.
كما أن القلق من قبل الرأي العام مشروع وطبيعي، كما أنه لا يمكن لأي مسؤول مصري أن يفرط في حقوق المواطنين.
لاشك إن هناك تحديات تواجه المسار الفني خلال الأشهر الاخيرة على خلفية توقف عمل المكتب الاستشاري الفرنسي والهولندي أيضا.
وحسبما قالالمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد ابو زيد صباح أمس الخميس ،بعدما تجاوزت الأزمة الإطار الزمني كان مطلوبا من وزراء الخارجية معرفة ما يمكن فعله، ولذلك تم طرح الأمر للنقاش بين الدول الثلاث والاجتماع اتسم بقدر كبير من الشفافية ومصر طرحت شواغلها ولا يمكن تجاوز الاطار الزمني وبدون هذه الدراسات لن نستطيع تحديد الاثار المحتملة للسد على دول المصب بشكل علمي ودقيق ومتفق عليه ويجب أن نلجأ لطريق محايد للقيام بهذه الدراسات”.
وأعرب أبوزيد عن أمله في خروج الاجتماعات المقبلة بالنتائج المرجوة، مشيرا إلى أن وزير الخارجية سامح شكري قال إنه “ليس هناك فائز أو خاسر فإما نفوز معنا او نخسر معا”.
ويبلغ ارتفاع سد النهضة 145 مترا، وطوله حوالي 1800 متر، وتقدر تكلفة إنشائه بحوالي 5 مليارات دولار.
ويقطع السد مجرى النيل الأزرق –أكبر فروع النيل- قرب الحدود مع السودان، وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب، أي حوالي مرة ونصف من إجمالي سعة النيل الأزرق من المياه سنويا، وتقدر القدرة المبدئية للسد على توليد الكهرباء بحوالي 6000-7000 ميجاوات، أي ما يعادل 3 أضعاف الطاقة الكهربائية المولدة من محطة سد أسوان الكهرومائية ، هذا ويمثل السد خطرا على مصر من عدة أوجه وليس وجها واحدا,
فالتهديد الأول يتعلق بالفترة اللازمة لملء خزان السد التي تعنى استهلاك السد لـ15 مليار متر مكعب من الماء سنويا على مدار 5 سنوات تخصم من مصر والسودان بنسبة حصتيهما “3 إلى 1′ بما يعنى تناقص حصة مصر السنوية بحوالى 12 مليار متر مكعب على الأقل لتصل إلى “40-43 مليار متر مكعب سنويا، وهو ما قد يمثل كارثة بالنسبة لمصر التى تصنف كإحدى الدول الفقيرة مائيا، كما أنه في مقابل كل مليار متر مكعب تناقص من حصة مصر المائية فإنه من المتوقع أن تخسر مصر 200 ألف فدان زراعي.
اما الخطر الثاني فيتمثل في التأثير السلبي علي الطاقة الكهربائية المتولدة منه بما يتراوح بين 20 و40%، بحسب خبراء في مجال المياه، مما سيعمق من أزمة الكهرباء التي تعيشها مصر.
والخطر الثالث يتمثل في استخدام إثيوبيا جزء من هذه المياه المخزنة للزراعة، بما يعني أن حصة من مياه الخزان سيتم تفريغها لأغراض زراعية بما يعني الحاجة لإعادة ملئها، ووقتها لن تكون الأزمة متعلقة بفترة ملء الخزان فقط ولكن بتناقص دائم في حصة مصر السنوية في مياه النيل. جدير بالذكر أن المواطن المصري يعاني الفقر المائي، فالمتوسط العالمي يصل إلى 1000 متر مكعب، بينما يبلغ نصيب الفرد في مصر نحو 650 مترا مكعبا، وبالتالي فهناك أزمة مائية تنذر بالخطر في المستقبل.
اولا يجب ألا نقلل من خطورة الموقف، وأنه يجب إيجاد حلول غير تقليدية، لأن أزمة المياه بمثابة حياة أو موت للدولة المصرية. ثانيا يجب اللجوء إلى التحكيم الدولي للنظر في هذه القضية، والحفاظ على حق مصر التاريخي في مياه النيل، بناء على الاتفاقيات التي أبرمت في عام 1891 و1902 و 1929 و 1959 و1993 و 1997 وغيرها من برتوكولات بين الجانبين. ثالثا هل يمكن لمشروع منخفض القطارة ان يري النور بعد ان بدأت فكرتة في 1912؟ .
سوءال يطرح نفسة بشدة, فمن الممكن تحويل مجرى النيل ليصب فى منخفض القطارة بدلا من فقد المياه التى تصب فى البحر لتكوين بحيرة عذبه كبرى تكون كخزان مائى ضخم مما يساعد في تحويل المنطقة الصحراويه حوله الى منطقة زراعية شاسعه. فالفكرة بأختصار تعتمد على حقيقة أن هناك ستة مليارات متر مكعب من مياه النيل تضيع هباء في البحر المتوسط.
عضو إتحاد الإعلاميين العرب
