بالأرقام والإحصائيات.. بلغت قائمة الدول التى نشترى منها خبزنا ١٦ دولة، وعندما اشتعلت أسعار الحبوب، والأسمدة عقب الحرب فى شرق أوروبا (روسيا وأوكرانيا)، وارتفعت أسعار السلع الأخرى- لم تعد الفاتورة تتحمل، وحتى لو توافرت الأموال، فإن السلع ناقصة، وتشير المعدلات إلى أن دولا كثيرة، خاصة فى إفريقيا، ستشهد مجاعات، وأزمات غذائية.
وتزداد زراعة القمح في جميع أنحاء العالم، ففي العام 2020 وصلت كمية القمح التي تمت زراعتها إلى 760 مليون طن، وهذا ما يجعل القمح ثاني أكثر الحبوب زراعة بعد الذرة.
ومما لاشك فيه أن روسيا وأوكرانيا هما سلة إنتاج العالم، وتشكلان ربع الإنتاج العالمى.
50 مليار جنيه – كل ذلك شكل أخطاء ضخمة، وأعباء (فوق طاقتنا) على الموازنة العامة للدولة التى ظلت على ذلك سنوات طويلة، ولاتزال، حيث خسائر (لا تسقط بالتقادم) من خلال استيراد مجحف، وغير اقتصادى (بشكل أسميه «هيستيرى») أثر الآن فى سعر صرف الجنيه، وتدهور وضعه، فعندما ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه انكشف الأمر.
من هنا .. لا بد من تظافر جهود الدولة لزيادة الرقعة الزراعية من القمح والتوسع بشكل كبير لتشجيع كبار وصغار المزارعين .. وتقديم كافة انواع الدعم لهم
تابعت على مدار الأيام السابقة ..الأنشطة المختلفة لمحافظ الشرقية .. وخاصة عدد الضبطيات من رجال التموين للخارجين عن القانون وبيع القمح في السوق السوداء وقد تصدت لهم المحافظة بشكل قوي للحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقمح ..وكذلك ضبط الأسعار
يقينى أننا سنقول (فى قادم الأيام) شكرا لحالة الطوارئ التى أوجدتها الحرب الروسية – الأوكرانية، فهى التى تدفعنا إلى نهج جديد، ومختلف فى تبنى سرعة أكبر لاستخدام الطاقة المتجددة، وضمان «الاستقلال الطاقى»، وتقودنا إلى توفير غذائنا