المؤتمر الاقتصادي يرسم مستقبل مصر الفترة المقبلة.. 500 مشارك من القطاع الخاص يقدم مقترحاته بجلسات المؤتمر.. 21 جهة محلية ودولية تشارك في المؤتمر الاقتصادي.. عشرات المقترحات تجهزها الغرف الصناعية والتجارية

صياغة حلول لمشكلات الصناعة والتصدير وجذب الاستثمار أبرز أهداف المؤتمر

اتحاد الصناعات: تسهيل منح التراخيص وتوفير الأراضي الصناعية وتسهيل دخول الخامات أبرز المقترحات

الصناعات الهندسية تسعى لتوفير المساندة التصديرية في مدة أقصاها 40 يوما وتوفير معامل الاعتماد

قطاع الطباعة والتغليف: مقترحات للنهوض بالصناعة التي تملك قيمة مضافة 60%

قطاع الصناعات الطبية والدوائية: توفير المخازن والمراكز اللوجستية لزيادة الصادرات

قطاع صناعة الملابس يأمل في مبادرة بـ 5 % لتمويل الصناعات الكبيرة

انطلقت اليوم الأحد 23 أكتوبر2022 فعاليات الحدث الاقتصادي الأكبر في 2022 وهو المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي من المقرر أن يشهد زخم كبير ومشاركة موسعة من رجال الأعمال والغرف الصناعية والتجارية ومجالس التصدير وممثلي القطاع الخاص، من أجل وضع رؤية ورسم مستقبل الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى الوقوف على العوائق والمشكلات الاقتصادية التي فرضتها علينا الظروف الراهنة عالميا بدءا من جائحة فيروس كورونا وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار خامات الإنتاج عالمياً وكذلك زيادة تكلفة الاقتراض وحدوث شح في الدولار الأمريكي عالميا بسبب رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية لمستويات مرتفعة تقترب من كسر حاجز 3.25 %، ومن المرتقب أن يقدم القطاع الخاص رؤي حول الأزمات الحالية عبر جلسات المؤتمر الممتدة لثلاثة أيام، كما تستعرض بعض الوزارات والصندوق السيادي جهود تمكين القطاع الخاص وكذلك وثيقة ملكية الدولة.

مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر الاقتصادي، الحديث في اليوم الأول عن سياسات الاقتصاد الكبيرة أو الكلي للدولة المصرية، سيبدأ بجلسة افتتاحية تستهدف تقديم لمحة عامة لمؤشرات أداء الاقتصاد المصري وبيان قدرة ومرونة الاقتصاد على مواجهة الأزمات الاقتصادية الكبيرة، وستتضمن الجلسة الثانية الحديث عن السياسات الاقتصادية والأولويات الوطنية لتنفيذ رؤية مصر 2030 في الفترة القادمة، وتهدف هذه الجلسة لفتح النقاش لكل الخبراء والمشاركين للاستماع لوجهات نظرهم للتعرف على التحديات والخطوات التي يجب إقرارها من أجل وضع خطة عمل للدولة يشارك فيها أكبر عدد من الخبراء والمعنيين في هذا المجال، اما الجلسة الثالثة، تتضمن السياسات المالية وحجم الأداء المالي للدولة المصرية وحجم الدين العام، وعقب ذلك تعقد الجلسة الأخيرة في اليوم الأول والتي ستناقش التضخم والسياسات النقدية وهي المشكلة التي يمر بها العالم أجمع، حيث تعاني جميع دول العالم اليوم من مستويات تضخم غير مسبوقة منذ 40 عاما.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: