العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
حذرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان من تراجع عدد الأطباء الذين يعملون في المستشفيات وكشفت عن أن 60% من الاطباء يعملون خارج مصر، ووجهت رسالة للأطباء مفادها: ‘بلدك علمتك بدون تكلفة عالية، بلدك أولي بيك’، مشيرة إلي أن البلد تتيح العمل في القطاع الخاص بالتوازي مع العمل الحكومي، لسد الاحتياجات المالية.
وأشارت إلي أن وزارة الصحة تناقش مقترح زيادة عدد كليات الطب مع وزير التعليم العالي، خاصة بالعريش والأقصر، يأتي هذا فيما فشلت الحلول المطروحة من الوزارة في حل الأزمة وسط معلومات عن زيادة أعداد الاستقالات من وزارة الصحة وزيادة سفر الاطباء للخارج.
وأكد الدكتور ايهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الاطباء ان الاطباء يقومون بالسفر والعمل بالخارج لعدة اسباب منها الاجور المتدنية هذا بالاضافة إلي بيئة العمل وعدم توافر الامكانيات والمستلزمات الطبية واخيرا عدم وجود قوانين تحمي الطبيب اثناء عمله.
وأوضح أن هناك عجزا شديدا في بعض التخصصات مما ينذر بوجود خطورة، خاصة الطوارئ والرعاية المركزة لأن أطباءها يفضلون السفر إلي الخارج.
وأشار إلي أن ما تقدمه وزيرة الصحة من حلول من مخاطبة المشاعر والعواطف الوطنية من قولها: إن الدولة قامت بتعليم الاطباء مجانا فيجب عليهم رد الجميل غير جدير بحل المشكلة لأن الطبيب لديه مسئوليات كما أن الحكومة لا تستخدم نفس هذه المقولة مع كافة فئات المجتمع فلماذا تستخدمها مع الأطباء؟
كما أن ما طرحته وزيرة الصحة من زيادة عدد كليات الطب ليس حلا لأن الطبيب حتي يكون مؤهلا لمباشرة المرضي يجب ان يدرس فترة 15 سنة منها تدريب ودراسات عليا وبعد مرور هذه الفترة اذا ظلت الظروف مثل التي عليها حاليا فهولاء الاطباء سيقومون بالسفر للخارج أيضًا.
وبالنسبة للحلول يجب أولا رفع أجور الأطباء كما تم مع 3 وزارات أخيرًا من رفع مرتباتهم ويمكن ان يتم خفض الحد الاقصي الذي وصل إلي 40 الف جنيه كما يمكن ان يتم فرض ضرائب تصاعدية ويتم تخصيصها لزيادة الانفاق علي الصحة.
أضاف: ويجب مع زيادة الاجور تحسين بيئة العمل من المستلزمات والاجهزة واسرة الرعاية المركزة والحضانات وذلك حتي يشعر المواطن المصري بتحسين المنظومة الصحية هذا مع وجود قوانين تحمي اعضاء الفريق الطبي اثناء عملهم.
وشدد علي ضرورة وجود قوانين متابعة لعمل الاطباء وليس ما يقوم به المحافظون من تفتيش علي وجود الطبيب من عدمه بالمستشفي ولكن يجب ان توجد قوانين تبحث فيما قام به الطبيب طوال فترة عمله اليومي من مباشرة المرضي وهل اتبع بروتوكول العلاج الصحيح أم لا.
وأشار إلي أن عدد الاطباء المقيدين بالنقابة بلغ 220 ألف طبيب نصفهم غير موجودين علي قوة العمل فمنهم من قدموا استقالاتهم ومنهم من فضل المعاش المبكر وهذا خطر علي صحة المواطن المصري.. لافتا إلي أن المملكة العربية السعودية بها وحدها من 60 إلي 70 الف طبيب مصري.
وفي سياق متصل أكد الدكتور كريم مصباح عضو مجلس نقابة الاطباء أنه لوحظ خلال الـ 8 أشهر الماضية استقالة 593 طبيبا بشريا من وزارة الصحة.. لافتا إلي أن هذا معناه أن هناك ٧٥ طبيبا يتقدمون باستقالاتهم كل شهر، والعدد في ازدياد، كما ان معظم هؤلاء الأطباء من التخصصات الحرجه والنادرة.
مشيرا إلي أنه خلال عام أو عامين، سنكتشف ان هناك نيابات وتخصصات كاملة لم يخترها شباب الاطباء وهذا معناه تحول أكبر مستشفي حكومي لمركز صحي ريفي بدائي بدون هذه التخصصات ومنها الرعاية المركزة والطوارئ، فمثلا في جامعة الاسكندرية هذا العام لم يختر شباب الاطباء نيابة طوارئ حتي إن التقدير وصل لجيد ومع ذلك لم يخترها أحد.
مؤكدا أن العام الذي يشهد أكبر كثافة للاستقالات وإنهاء الخدمة لعديد من الاطباء بالاضافة لعدم تخرج اطباء جدد ‘سنة الفراغ’ يتزامن مع عدة افتتاحات لمستشفيات جديدة وهي ليست ذاتية التشغيل، وهذا ما يؤكد أن الصحة في مصر ليست جدرانا ومباني ورخاما وسيراميك.. الصحة إمكانيات، ومستلزمات، وكوادر بشرية.
لافتا إلي أن أطباء وزارة الصحة منذ عدة سنوات بلا بعثات خارجية ولا تحمل لنفقات الدراسات العليا الداخلية ولا فرص تسجيل ببعض التخصصات ولا بيئة عمل آدمية ولا تأمين للمستشفيات ولا أجور، متسائلا: كيف بعد كل ذلك نشكو من عجز القوي البشرية؟
مشيرا إلي أن العجز بالقطاعات الحيوية ‘التخدير والعنايات’ يتزايد يوميا بسبب ضعف الاجور وسوء طبيعة العمل فهناك عنايات عامة وخاصة يديرها أطباء امتياز في عدة محافظات.
أضاف: حوالي 50% من الاطباء المصريين يعملون خارج مصر، فمتوسط المرتبات بالخليج 40 ضعف مرتبات وزارة الصحة المصرية.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد زهران الأمين العام لنقابة الاطباء بالدقهلية أن استقالة أكثر من 500 طبيب من وزارة الصحة منذ شهر يناير وحتي يونية 2018 لم يحدث من قبل، لافتا أن نسبة اطباء الطوارئ والعناية والتخدير كبيرة جدا وهذه هي أهم وأخطر التخصصات.
وحذر من زيادة اعداد الاستقالات الفترة القادمة وانتشارها في كافة التخصصات الطبية.. لافتا أن الكفاءات الطبية في مصر إما لديهم ارتباط خاص وإما قاموا بالحصول علي اجازة وهذا نتاج نظام البصمة في المنظومة الصحية الذي شجع الاطباء علي الهروب والاجازات وسرعة الاستقالة.. مؤكدا أن الاستقالة ستصبح أمرا طبيعيا في صفوف الاطباء مثل الصيادلة.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء أن مشكلة الطب في مصر تتلخص في الآتي: أولا مرتب الطبيب المقيم في مصر حوالي 100 دولار ومرتب الأخصائي 150 دولارا والاستشاري تقريبا 200 دولار.. مؤكدًا أن أي طبيب مصري يستطيع السفر للخارج بكل سهولة سواء شرقا أو غربا كل ما هو مطلوب منه شهادة معادلة أو زمالة أو لغة وبعض هذه الشهادات لا يستغرق مدة الدراسة والحصول عليها سوي 6 شهور في مقابل ان راتب الطبيب هناك يتراوح من 3000 إلي 10000 دولار شهريا اي 100 ضعف مرتبه في مصر.
وأضاف: ‘ثانيا مصر هي الدولة الوحيدة في العالم اللي ممكن طبيب يتسجن فيها بسبب مشاكل طبية واردة الحدوث كحدوث التهاب بالجروح اما الدول الاخري فيستحيل تحبس طبيب الا اذا عمل فعل اجرامي مخل بالشرف أو الأمانة’.
وأكد أن الأمر اذا استمر علي هذا الوضع فانه خلال 5 سنوات سيكون هناك عجز رهيب في الأطباء العاملين داخل القطر المصري لأن مصر مصنفة كأكبر دولة طاردة للأطباء حسب الإحصاءات الرسمية لعام 2013 وكان 31% من أطباء مصر يعملون بالخارج اما في في 2018 النسبة ارتفعت إلي 39%، خاصة وان كثيراً من الدول الأوروبية تجذب الأطباء المصريين بشروط بسيطة وامتيازات عالية والشباب مقبلون علي السفر بشكل كبير.
