العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
أرجع صندوق النقد الدولى النمو الاقتصادى الذي تشهده مصر إلى انتعاش “واسع النطاق ” فى مختلف القطاعات، في إشارة إلى أن الإجراءات الاقتصادية مثل تحرير سعر الصرف، بدأت تؤتي ثمارها بالرغم من استمرار ارتفاع مستويات التضخم.
وحسب ما أوردته شبكة بلومبرج الإخبارية اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني، قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: ” عودة ظهور النمو كما نراه يأتي على قاعدة واسعة النطاق، وتستفيد منه قطاعات الاقتصاد المختلفة بما في ذلك التصدير والسياحة ، مضيفا “التحويلات تتحسن وكذلك القطاعات التقليدية الأخرى”.
وذكرت بلومبرج أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 6ر4 في المائة خلال النصف الأول من عام 2017، مسجلا أسرع معدل نمو في سبع سنوات، الأمر الذي فاجأ الخبراء الاقتصاديين الذين توقعوا تباطؤ النمو في ظل أسعار الفائدة المرتفعة وارتفاع أسعار المستهلكين.
وتوقع صندوق النقد الدولى أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5ر4 فى المائة فى عام 2018 صعودا من 1ر4 فى المائة خلال العام الجاري.
وأكد أزعور أن الخطة الإصلاح الاقتصادي تقوم على أن تعمل مصر على تحسين التنافسية وتجعل الاقتصاد أكثر اعتمادا على الصادرات لتحقيق النمو، مستكملا” هذا جزء من حزمة السياسات التى طرحتها الحكومة ودعمها الصندوق”.
وأوضحت بلومبرج أن الحكومة المصرية كانت قد ألغت معظم القيود المفروضة على الجنيه المصري في الثالث من نوفمبر 2016، إلا أن انخفاض قيمة العملة جعل الصادرات المصرية أكثر جاذبا، حيث زادت الصادرات غير النفطية والسياحة بنسبة 16 في المائة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو ، ما يشير إلى حدوث تحسن تدريجي في الاقتصاد.
