الوزيرة الصبيح : تدوير مديري ” القوى العاملة ” والمراقبين ورؤساء الأقسام .. بعد العيد

كتب : ياسر عبد الق

أكدت  وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح أن  «الشؤون» حريصة على استرجاع أموال المساعدات التي صرفت بالمخالفة للقانون، لاسيما أنها أموال عامة ولها حرمتها وفقاً للمادة 17 من الدستور، التي قضت بأن «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن».

وقالت الصبيح، أن “دراسة دمج الهيئة العامة للقوى العاملة مع برنامج إعادة هيكلة القوى والجهاز التنفيذي للدولة في جهة حكومية واحدة تسير بخطى ثابتة”، كاشفة عن “إتمام عملية الدمج قبل نهاية العام الحالي”.

جاء ذلك في تصريح صحافي، أمس، أدلت به الصبيح خلال زيارتها السنوية لمجمع دور الرعاية الاجتماعية لتقديم التهاني وتوزيع المعايدات على نزلاء الدور، بحضور وكيلة الوزارة بالإنابة د. فاطمة الملا، ونائب مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د. ماجد الصالح، ومدير إدارة رعاية الاحداث حمد الخالدي.

شركات الـVIP

وفيما يخص تطبيق نظام الـVIP على الشركات الملتزمة بأحكام ومواد القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له، قالت الوزيرة إن “النظام جاهز للتطبيق، وعقب عطلة العيد سيتم تشغيله تجريبا على 10 شركات في القطاع الأهلي، على أن يتم تطبيقه فعليا بحلول شهر سبتمبر المقبل”.

وذكرت أن “ثمة ضوابط واشتراطات سيتم على أساسها اختيار الشركات وإدراجها ضمن القائمة، على سبيل المثال لا الحصر، الالتزام الكامل بأحكام ومواد القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له، وحُسن السير والسلوك والسمعة، وتوفير العمل اللائق للعمالة كافة المسجلة على ملفاتها، والالتزام الكامل ببنود العقود المبرمة بينها وبين عمالتها”.

وأضافت “كما يجب الالتزام بالتحويل الشهري لرواتب العمالة للبنوك دون إخلال، وألا يكون لديها ملف لدى إدارة علاقات العمل (المنازعات)، وفي حال وجوده يكون التحكيم في الشكوى المقدمة للإدارة محل النزاع حُسم لمصلحتها، وتعمل جميع عمالتها في مواقعها دون العمل لدى الغير”.

امتيازات الشركات

وعن الامتيازات والتسهيلات التي ستحظى بها الشركات المختارة، بينت الصبيح أن “هذه الشركات ستحظى بالعديد من الامتيازات، على سبيل المثال، عدم التفتيش، والسماح بإصدار تصاريح العمل من الخارج، فضلاً عن امتيازات أخرى عدة”، لافتة إلى أنه تم حل المشكلات المتعلقة بالدفع عبر استخدام خدمة الـ(كي.نت) فيما يخص معاملات هيئة العمل، كما أن انجاز المعاملات عبر الـ “أون لاين” متوفر الآن بكل سهولة.

وأوضحت أن “الهيئة وقعت عقدا جديدا لتشغيل نظام الميكنة لمعالجة جميع السلبيات قبل حلول سبتمبر المقبل”.

وبشأن تطبيق نظام “الخروجية” على العمالة الوافدة في القطاع الأهلي، ذكرت أن “هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية في هذا الصدد، كما أن هناك توجها لإعفاء اصحاب المهن العليا كالاطباء والمحامين وما شابه ذلك”.

تدوير «هيئة العمل»

وكشفت الصبيح عن “إجراء تدوير بين أصحاب الوظائف الإشرافية في الهيئة العامة للقوى العاملة من مديرين ومراقبين ورؤساء اقسام”، مؤكدة أن “التدوير سُنة الحياة، والتغيير نهجها لتجديد الدماء، والارتقاء بالخدمات كافة التي تقدمها الهيئة”، متوقعة أن “يتم ذلك عقب اجازة عيد الفطر المبارك”.

وعن الربط الآلي مع جمهورية مصر العربية لاستقدام العمالة، بينت أن “المشكلة تكمن في تغيير الوزير المسؤول المصري، وأن النظام يحتاج إلى مزيد من التنسيق والترتيب”، مشددة على أن “كل هذه الامور تم وضعها بعين الاعتبار، على أن يتم الانتهاء منها بعد عطلة الصيف”.

وعن جدوى اضافة قطاع جديد لـ”هيئة العمل”، أرجعت الوزيرة السبب إلى “دمج منظومة المهن، إلى الهيئة، والتي يتوجب تشغيلها لتحقيق المراد من إنشائها”، مضيفة أن “سيتم التنسيق مع الجهات المعنية، لاسيما فيما يتعلق بمدرسي المعاقين، لأن هناك العديد من المدرسين في ذلك المجال غير مؤهلين، مما يؤثر بشكل سلبي على المتلقين”.

إحالة للنيابة

وبشأن الغربلة التي تتم حاليا لجميع ملفات المساعدات الاجتماعية، شددت الصبيح على أنه “ستتم إحالة كل من يثبت تلقيه مساعدات دون وجه حق أو من سهل الحصول عليها إلى النيابة العامة”، مؤكدة “حرص الوزارة على استرجاع أموال المساعدات التي صرفت بالمخالفة للقانون، لاسيما أنها أموال عامة ولها حرمتها وفقا للمادة 17 من الدستور التي قضت بأن “للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن”، مضيفة أن “هذا الأمر ينسحب أيضا على المخصصات المالية التي صرفت دون حق لمدعي الإعاقة أو المعاقين المتوفين”.

90 في المئة

وعن خطة الوزارة التأهيلية والإنشائية للارتقاء بمجمع دور الرعاية، أكدت الوزيرة أن “الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو الارتقاء بإدارات الدور كافة، وفق جدول زمني معد سلفاً، حيث تخطت نسبة الإنجاز في الخطة 90 في المئة”، مشيرة إلى أنه “تم الانتهاء من إنشاء وإعادة ترميم وإصلاح بعض البيوت”.

وأملت “الانتهاء من العمل بالأنظمة الآلية الجديدة في الدور، وإنجاز جميع المشروعات الإنشائية والتطويرية بنهاية العام الحالي”.

وعن نقل تبعية حضانات الأطفال إلى وزارة التربية، أشارت إلى أن “وزارة التربية لديها بعض الأمور والاجراءات التي تقوم بها، وسيتم النقل قبل بداية العام الجديد”.

مشروعات تطويرية

من جانبها، قالت وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالإنابة د. فاطمة الملا إن “هذه الزيارة السنوية التي تقوم بها وزيرة الشؤون ومسؤولي الوزارة الى مجمع الرعاية لتقديم التهاني وتوزيع المعيادات على النزلاء”.

وكشفت الملا بهذه المناسبة عن جديد قطاع الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى أن “هناك مشروعات تطويرية جار تنفيذها، ومنها مشروع فريق التنمية البشرية الذي سيتكفل منح الدورات والمحاضرات والندوات لموظفي القطاع بشتى فئاتهم بهدف تطوير الخدمات، وجعلها أكثر جودة ومهنية”.

ناد جديد للمسنين

وأعلنت “قرب افتتاح ناد جديد للمسنين في منطقة مبارك الكبير، إلى جانب افتتاح ديوانية للمسنين في مجمع الرعاية الاجتماعية، فضلا عن مشروع المجمع الجديد لرعاية الاحداث الذي يضم إداراتي الأحداث وخدمات دور الرعاية والمركز الطبي التأهيلي، حيث تمت الموافقة على تصميم المبنى”.

بدوره، أكد نائب مدير الشؤون التعليمية والتأهيلية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ماجد الصالح، أن “هناك لجانا مختصة في القطاع التعليمي تعمل على مراجعة ملفات المدارس الخاصة، إضافة إلى مراكز التأهيل والعمل على تصنيفها وفق خدماتها وبرامجها”، كاشفا عن “وجود توجه لتشديد الرقابة على المؤسسات التعليمية، والعمل على الالتزام بالبرامج التي تساهم في تطوير المعاق ليكون انسانا منتجا في المجتمع”.