العرب اليوم اهم الاخبار في مكان واحد
حاورها – ياسر عبد القوي
اكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة المصرية حالة الاستقرار والرعاية الكاملة التى تلقاها العمالة المصرية بدولة الكويت الشقيقة بما يعكس قوة وعمق العلاقات بين البلدين والشعبين.
وكشفت عشري لـ ” العرب اليوم ” أن أهم القضايا التي تواجه العمالة داخليا تتمثل في عدم تعاون بعض الإدارات المسئولة في المنشآت لحل مشاكل العمال قبل تفاقمها، مشيرة إلى ان عدم إدراك مغبة إطالة أمد هذه المشاكلات والنتائج السلبية المترتبة علي عدم الحل الجذري لها
واوضحت عشري انه تم تشكيل لجنة أزمات لتوفير فرص للعمالة المصرية العائدة من ليبيا واليمن برئاستي وعضوية ممثلين اتحادات الصناعات المصرية والغرف التجارية والسياحية ومقاولى التشييد والبناء ومجموعة أوراسكوم والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية.
المزيد من التفاصيل في السياق التالي .
كيف تقيميين العلاقات المصرية – الكويتية من وجهة نظرك؟
لاشك ان العلاقات المصرية – الكويتية قوية وراسخة وتربطهما صلة قوية منذ سنوات في عدة مجالات ثقافية وتعليمية وثيقة ، مما يعطي لهذه العلاقة خصوصية كبيرة جدا، يربطها الدم والمصير العربي المشترك، والرؤية الواحدة لحل مشكلات المنطقة، مؤكدة حالة الاستقرار والرعاية الكاملة التى تلقاها العمالة المصرية بدولة الكويت الشقيقة بما يعكس قوة وعمق العلاقات بين البلدين والشعبين.
ما أهم القضايا التي تواجة العمالة المصرية داخليا وكيفية مواجهتها ؟!
أهم القضايا التي تواجه العمالة داخليا تتمثل في عدم تعاون بعض الإدارات المسئولة في المنشآت لحل مشاكل العمال قبل تفاقمها، وعدم إدراك مغبة إطالة أمد هذه المشاكل والنتائج السلبية المترتبة علي عدم الحل الجذري لها، فضلا عن هروب بعض أصحاب الأعمال وترك منشآتهم دون تفويض من ينوب عنهم لإدارتها ، بالاضافة إلي سوء الإدارة الذي يؤدي إلى تراكم المديونيات على المنشأة ، مما يعوق استمرارها أو استقرار العامل بها بعد تعذر الاستمرار في صرف الأجور .
وقد يؤدي ذلك إلي حالات الاحتجاجات العمالية للمطالبة بحقوقهم المشروعة التي كفلها لهم القانون، وفي هذا الخصوص استطاعت الوزارة من خلال المفاوضة الجماعية من تسوية معظم هذه المشاكل ودياً بعد مساعدة طرفيها سواء بإبـرام اتفاقيات عمل جماعية تضمنت حصول العمال علي مزايا عينية ومالية أفضل، أو التسوية الودية.
وأحب أن أشير إلي أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أصدر توجيهاته لنا بإعداد مرصد يومي بالوزارة يتم من خلاله متابعة حالات الاحتجاجات والإضرابات العمالية على مستوى المحافظات ، ويتم عرض النتائج أولا بأول يوميا، بما يتيح سرعة التدخل لإنهاء الأزمة قبل تفاقمها ، فهدفنا وضع يدنا علي المشكلة والعمل علي حلها سريعا .
حدثينا عن ملف الحد الأدني للأجور … وكيفية تنفيذه في الفترة المقبلة .
لن أعد بشئ في هذا الملف ولكني سأبدأ فتح قنوات اتصال مع وزير التخطيط والمالية ورجال الأعمال لبحث إمكانية تطبيقه داخل شركات قطاع الأعمال كذلك تطبيقه في القطاع الخاص في أسرع وقت وأحب أقول أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعتماد كلياً علي القطاع الخاص ورجال الأعمال لذلك يجب الانتهاء من هذا الملف سريعاً.
العديد من التحديات الإقليمية تواجة العمال المصريين بالخارج خاصة العائدين من ليبيا واليمن.. ما هي الآليات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة هذه التحديات الجسام ؟!
بالنسبة للعمالة العائدة من اليمن فالعدد ليس بالكثير ويقترب من 1500 حي الآن ، والأرقام تشير إلي أن العمالة المصرية في اليمن يترواح عددها ما بين 6 ألاف إلي 7 ألاف، منهم حوالي 500 متزوجين من يمنيات، وأن هذه العمال تعمل في مهن التدريس والطب ، وعمال الصيد بالبحر، فضلا عن مهن حرفية كأعمال خان الخليلي.
وتنقسم هذه العمالة إلي فئتن : عمالة مرتبطة بعمل داخل البلاد وفي إجازة بدون مرتب كالمدرسين والأطباء ، وهذه الفئة ستعود إلي عملها بالفعل .
أما الفئة الثانية وهي غير مرتبطة أصلا بعمل وتبحث عن فرصة عمل ، وهذه الفئة يمكن لها التقدم للوزارة لتسجيل أنفسهم علي قاعة البيانات وفقا للاستمارة المعد لذلك كراغبين في العمل بالداخل تمهيدا لتوفير فرصة عمل لهم وفقا لتخصصاتهم من الفرص المتوافرة لدي الوزارة ويمكن للراغب الدخول علي موقع الوزارة www.manpower.gov.eg لإختيار الوظيفة المتاحة له بالمنشآت والشركات العارضة لفرص العمل بالموقع .
أما بالنسبة للعمالة المصرية العائدة من ليبيا والتي تصل حتي الآن إلي حوالي 50 ألفا ، معظمها يتركز في أعمال قطاع التشييد والبناء والمقاولات والخدمات والفندقة والسياحة، وقد قمت بعقد عدة اجتماعات مع رؤساء اتحادات الصناعات والغرف السياحية والتجارية وجمعيات المستثمرين لتوفير فرص للعمالة العائدة ، وأبدوا استعدادهم لقبول هذه العمالة والمدربة من جميع التخصصات.
كما تم تشكيل لجنة أزمات لتوفير فرص للعمالة المصرية العائدة من ليبيا واليمن برئاستي وعضوية ممثلين اتحادات الصناعات المصرية والغرف التجارية والسياحية ومقاولى التشييد والبناء ومجموعة أوراسكوم والمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية.
وقد قمت بأمداد اللجنة وفقا لطلبيها ببيان عن العمالة العائدة المسجلة بالحاسب الآلى للوزارة طبقا لتصنيفها طبقا للمهن، بقطاعات التشييد والبناء ، والخدمات ، والزراعة وصيد البحر ،والفندقة والسياحة ، والهندسة والفنى ، وبالقطاع الطبى ، والمستشارين ومن إليهم ، فضلا عن التوزيع الجغرافى والسن، حتى يسهل توفير فرص العمل المناسبة للعائدين بكل محافظة وحسب كل مهنة.
وبجانب ذلك فإنه يوجد بالوزارة حاليا 48093 فرصة يمكن للراغبين التقدم لشغلها وفقا لما أشارت إلي بالنسبة للعمالة العائدة من اليمن ويتم الترشيح وفقا لاحتياجات الشركات والمنشآت المتوفر لديها هذه الفرص ، وأن المعيار الوحيد للاختيار بين المتقدمين هو الكفاءة والخبرات والمؤهلات التى تتطلبها فرصة العمل، والتى أغلبها فى مجالات صناعة الملابس والغزل والنسيج والأمن والحراسة، والصناعات الغذائية، ومندوبى توزيع ومبيعات، ولمعرفة الشروط عليك الاتصال بالشركة أو المنشأة لتحديد موعد للمقابلة الشخصية لإجراء الاختبارات واختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظائف من خلال الموقع الالكتروني للوزارة.
أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال : كيفية الحصول على مستحقات هذه العمالة ، فإن الوزارة حفاظا على حقوق ومستحقات وكرامة العمالة العائدة مؤخرا، فقد قامت مؤخرا بإعادة فتح باب حصر العمالة العائدة من ليبيا من خلال الاستمارة المجانية ، علي الموقع الإلكتروني للوزارة علي الرابط www.manpower.gov.eg ، وفي مديريات القوي العاملة والهجرة بالمحافظات لتحديد نوع الضرر الذي أصابهم من ممتلكات أو فقدان للدخل والحسابات المصرفية ، أو طبقا لما كتبه العائد في الاستمارة في حالة عدم وجود مستند رسمي يؤكد ما ذكره بنوع الضرر.
وأكدت أنه سيتم المطالبة بالتعويضات عندما تتاح الظروف بذلك وتستقر الأوضاع في ليبيا، حفاظا علي حقوق وكرامة العامل المصري.
سوق العمل الداخلي والخارجي وكيفية مواجهته متطلبان الذين التحقوا بسوق العمل سواء في الداخل او في الخارج .. مع انشاء وزارة للتعليم الصناعي وتخريج طالب مدرب ومؤهل..
هل هناك بروتوكلات تعاون بين وزارتي التعليم الصناعي والقوى العاملة وما شكل هذا التعاون ؟
لاشك أن توجيهات المهندس رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع الدكتور محمد يوسف وزير الدولة للتعليم الفني والتدريب بشأن مشروع ” الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل “.وقد حرصت على التنسيق معه حتى وقبل توليه الوزارة منذ بداية وضع الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل ، حيث قمت بدعوة لحضور مؤتمر إطلاق الخطة.
وتقوم الوزارة مع 13 وزارة معنية ، واتحادات الصناعات والغرف التجارية والسياحية والتشييد والبناء ، وجمعيات المستثمرين، وعمال مصر، بوضع الصياغة النهائية من مقترح الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل، لتطوير منظومة التدريب المهني ، وتطبيق آليات الحوكمة على منظومة التدريب ، وضمان جودة المنظومة، وإعداد سياسة وطنية للتأهيل المهني لذوى القدرات الخاصة ، وإعداد سياسة وطنية للتغلب على التحديات التي تواجه المرأة في سوق العمل، وبناء نظام وطني للمؤهلات ، وربط مخرجات التدريب المهني باحتياجات المشروعات التنموية الجديدة بالداخل و احتياجات سوق العمل الخارجي ، ودعم آليات التوجيه المهني لزيادة الوعي و تحسين صورة العمل المهني و العمل الحر .
ماذا يريد العمال من وزيرتهم في عيدهم في رأي د . ناهد العشري .. وماذا تريد الوزيرة منهم ؟
الشق الأول من السؤال يسأل فيه العمال، أما الشق الثاني فأقول لعمال مصر أن حكومة المقاتلين تسعى بكامل أعضائها لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين بصفة عامة ، والعمال بصفة خاصة.
وأؤكد لهم أنني مع العمال ولم انفصل عن قضاياهم العادلة منذ أن كنت رئيسا لقطاع علاقات العمل بالوزارة ، وأتمنى أن يعي عمال مصر الشرفاء طبيعة المرحلة القادمة ، ويعلمون أن أخذ الحق حرفه تتطلب التروي والتفكير ولا تعتمد على الصوت العالي أو القوى الجسدية .
مشروع قانون العمل : بعد أن تمت المناقشات بين ثلاثية العمل (الحكومة – أصحاب الأعمال – العمال ) هل تم مناقشتة بالكامل ليعرض على البرلمان القادم لاقراره.
المشروع علاج السلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لقانون العمل رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته، من خلال إجراء بعض التعديلات علي مواد القانون، وحقق توازنا نوعيا بين طرفي العملية الإنتاجية، ووازن فى إقرار الحقوق والواجبات، أطمئن الجميع بأن المشروع سيوفر لهم الآمان والحماية المطلوبة التي طالما افتقدها العمال وأصحاب الأعمال في ظل تشريعات عمالية غير منصفة .
ولكن يحزنني أن هناك من يدعى أن الوزارة غير محايدة وأنها تميل إلى طرف على حساب الطرف الأخر على غير الحقيقة ، فطالما ساندت الوزارة العمال في قضاياهم ولم تتخل عنهم يوما رغم ضعف التشريعات الحاكمة لعلاقات العمل في مصر .
ما هي اماني وزيرة القوى العاملة والهجرة للعمال في عيدهم ؟ . أملي كبير فى أن توفر الوزارة 5 ملايين عامل مدرب، من خلال كل الورش ومراكز التدريب وبالتعاون مع منظمات أصحاب الأعمال لتكون جاهزة لمشروعات المؤتمر الاقتصادى “مصر المستقبل، لأنه لا وقت للرفاهية، وحان وقت العمل الجاد والعمل لصالح البلد
