نواب سابقون: التصويت بالبطاقة المدنية خطوة إصلاحية

أشاد عدد من النواب السابقين بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروعي مرسومين بقانوني ضرورة بشأن اعتماد التصويت لانتخابات اعضاء مجلس الامة وفق عنوان السكن المسجل في البطاقة المدنية، وإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية.

واعتبر النواب السابقون أن هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة في توزيع الدوائر ومقاعدها مقارنة مع أعداد الناخبين، ما يعزز نزاهة الانتخابات، فضلاً عن تعزيز ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية.

وبينما قال النائب السابق خالد المونس اننا نثمن العمل على تصحيح المسار الانتخابي وصدور مرسوم التصويت بالبطاقة، طالب باستمرار العمل لتكريس مبدأ العدالة في توزيع الدوائر ومقاعدها مقارنة مع أعداد الناخبين، فليس من الإنصاف أن تستحوذ دائرة عدد ناخبيها يقارب 200 الف على نفس مقاعد دائرة أخرى لا يتعدى ناخبوها 70 الفاً.

ومن جانبه قال ‏النائب السابق فايز الجمهور ان القرار ما هو الا خطوة جريئة وموفقة من الحكومة بأن يتم التصويت على عنوان الناخب ووفق البطاقة المدنية.

من جانبه، قال النائب السابق حمود مبرك إن اعتماد ‫البطاقة المدنية‬ في التصويت له انعكاس إيجابي على الناخب ويعزز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية.

‏وأضاف: بكل تأكيد ندعم هذا التوجه الإصلاحي ونستبشر بعهد جديد قائم على العدل والمساواة.

وبدوره، اكد النائب السابق احمد مطيع ان اعلان مجلس الوزراء ضم بعض المناطق الى الجدول الانتخابي امر مستحق، ويساهم بتوسيع المشاركة الشعبية في الانتخابات، ويمنح العديد من المواطنين من ساكني تلك المناطق حقهم الاصيل بالمشاركة بالانتخابات واختيار ممثليهم في البرلمان.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: