“الشؤون”: تقديم المتورطين في المديونيات للنيابة أو إعادة الأموال للدولة

كشف الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون حسن كاظم أنه سيتم تحويل أي متورط في قضية مديونيات المواطنين إلى النيابة العامة في حال عدم القبول بالتسوية، مع استمرار التحقيقات لحصر المديونيات التي حصل عليها البعض بغير وجه حق والبالغة قرابة 7 ملايين دينار، مشيرا إلى نجاح العمل الرقابي على أداء الجمعيات الخيرية خلال شهر رمضان المبارك وانخفاض مستوى المخالفات بشكل كبير للغاية والتزامها بالتعليمات وضوابط الجمع والتحويل.

وأكد أنه لم تردنا أي ملاحظة من الولايات المتحدة الأميركية تتعلق بتبرعات الجمعيات الخيرية وجميع عمليات التحويلات للخارج، والتي تتم بموافقة وزارة الخارجية الكويتية وكون الجهة معتمدة من قبلها، مبينا انه كان هناك اجتماعات مع وزارة الخزانة الاميركية سابقا وعمليات تواصلية بخصوص التحويل للخارج وعدم وجود أي قيد أمني أو ملاحظة على الجهة المستهدفة.

وبين كاظم أن لجنة قطاع المساعدات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تقوم بدراسة جميع الملفات المتعلقة بقضية المديونيات والبحث عن جميع المتورطين والمنتفعين بغير وجه حق سواء من ضللوا الوزارة او حصلوا على الاموال عبر خطأ غير مقصود او بالتواطؤ مع بعض الموظفين، مؤكدا أن الامر لن يمر مرور الكرام وسيتم اتخاذ كل الاجراءات لاستعادة الاموال العامة وإحالة المتورطين للتحقيق في القطاع القانوني لاتخاذ الإجراء المناسب.

وردا على سؤال حول الخيارات المطروحة امام المنتفعين بغير وجه حق قال كاظم: إن هناك خياران يتمثلان في رد الاموال مع تقديم كل التسهيلات كتقسيط المبالغ، أو اتخاذ إجراءات صارمة قد تصل للتحويل للنيابة العامة بحق الرافضين للتعاون معنا.

وفيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي اتخذها قطاع التنمية الاجتماعية لمنع تكرار مثل هذه الأمور أفاد بأننا اقتربنا من عملية ميكنة المساعدات الاجتماعية وربطها بجهات الدولة المختلفة والحصول على كل التسهيلات غبر الحاسب الآلي، وتوفير تطبيق خاص للهواتف النقالة، وتقديم الخدمات لكبار السن والجاهلين بطرق التسجيل عبر الوحدات، بالإضافة إلى قيام إدارة الرعاية الاسرية في مجمع الوزارات بوضع كاونتر وموظف شامل لديها لإنهاء معاملة أي منتفع عبر نافذة واحدة فقط.

وزاد بان القطاع يقوم بتقديم 20 مليون دينار شهريا للمنتفعين من الشرائح المتعددة سواء العجز المادي أو اسر المسجونين أو المطلقات والأرامل وفئة الامهات ما فوق الـ 55 سنة وغيرها من الفئات.

وبسؤال كاظم إذا ما كان ثمة مخالفات مسجلة بحق الجمعيات الخيرية خلال شهر رمضان المبارك؛ ذكر أن هناك تعاونا مميزا وتنسيقا عالي المستوى واستجابة للتعليمات وكانت المخالفات متدنية وظهرت بعض الممارسات الفردية غير المسؤولة وجرى التعامل معها بشكل فوري كقيام البعض بجمع الملابس وبيعها والانتفاع بثمنها تحت غطاء اسم جمعية خيرية لا علم لها بالامر.

واضاف بأن الجمعيات التزمت بآليات التبرع عبر الكي نت والاستقطاع والتحويل، وعدم السماح بالكاش، وهناك تفتيش يومي على عملها ابتداء من فترة الظهيرة وحتى الفجر، من قبل فريق من البلدية والاوقاف والداخلية برئاسة الشؤون، لافتا إلى انه تم تنظيم عمليات الجمع عبر توفير جدول لتوزيع الجمعيات على المساجد والحضور الشخصي لمندوبها وتوفير هوية معتمدة من قبلنا، والإعلان الرسمي خلال فترة السماح بالجمع، مؤكدا أن عمليات الجمع نجحت بنسبة 90% والمخالفات بسيطة للغاية.

وفيما يتعلق بصالات تنمية المجتمع قال كاظم إنه تم فتحها هذا العام امام الغبقات ضمن شروط محددة، مع تطبيق الحجز الآلي، والحرص المستمر على الاستفادة من التقنيات الحديثة وزيادة الرقابة على صالات الاعراس والحضور الدائم لموظفي الوزارة لضمان سير الأمور بالشكل السليم، مثنيا على التعاون الكبير بين الجمعيات الأهلية والعمل الموحد فيما بينها للصالح العام.

واضاف أن مراكز التنمية قامت مشكورة بالتعاون مع إدارة المراة والطفولة والحدائق بإدراج المنتفعات في العمل اليدوي والمعارض حيث قدمت أعمالا يدوية مميزة ساهمت في تحسين وضع هذه الشريحة، بالإضافة إلى تنظيم زيارات للابناء لمؤسسات الدولة وتعريفهم على الموروث الشعبي كمدفع الإفطار.