بكين تستنكر تصريحات أمريكية بشأن دعوى التحكيم الدولى فى قضية بحر الصين الجنوبى

استنكرت الصين تصريحات أمريكية بشأن الحكم المتوقع صدوره فى الفترة القادمة فى دعوى التحكيم الدولي، المرفوعة ضدها من قبل الفلبين بشأن المنازعات بين البلدين حول مناطق السيادة فى بحر الصين الجنوبى.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينغ – في تصريحات اليوم – إن الولايات المتحدة ليست فى وضع يسمح لها بأن توجه أي انتقادات للصين.

ورفضت هوا ما صرح به نائب وزير الخارجية الأمريكي انتونى بلينكين لمجلس النواب الأمريكي فى واشنطن أول أمس الخميس بأن الصين ملزمة بتنفيذ أي قرار يصدر عن محكمة التحكيم الدولي، لكونها أحد الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأوضحت هوا أن تصريحات بلينكين ليس لها إلا تفسيرين، إما أن لديه معلومات غير صحيحة حول طبيعة النزاع فى بحر الصين الجنوبي وفحوى اتفاقية الأمم المتحدة، أو أنه يحاول الإساءة إلى الصين متعمدا.

جدير بالذكر أن الصين طالبت الولايات المتحدة فى أواخر شهر فبراير الماضى بأن تتوقف عن لعب دور قاضى قضاة العالم وكيل الاتهامات ضدها فيما يتعلق بقضية بحر الصين الجنوبى، عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هونج لى، وذلك في تعليقات له على تصريحات أدلى بها دانيال كريتينبرينك، مدير إدارة شئون آسيا بمجلس الأمن القومى التابع للبيت الأبيض، دعا فيه الصين إلى أن تلتزم بتعهدها بعدم عسكرة جزر نانشا، وأن تقوم بمد نطاق هذا التعهد ليشمل بحر الصين الجنوبي بالكامل، وكذا قوله إن قرار محكمة التحكيم الدولي فى القضية المرفوعة من قبل الفلبين بشأن البحر الجنوبى سيكون ملزما لبكين ومانيلا لأن كلاهما من الدول الموقعة على اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بقانون البحار.

وقال هونج إن قيام الصين بإقامة مرافق عسكرية دفاعية محدودة على أراضيها تصرف للدفاع عن النفس والحقوق الخاصة بها والتى يمنحها القانون الدولى للصين ولأى دولة أخرى ذات سيادة.

وأكد أن وجود هذه الدفاعات الصينية على الجزر ببحر الصين الجنوبى هو إجراء يتناسب مع الوضع فى تلك الجزر ومع التهديدات التى تواجهها، ولا يعنى أن الصين تقوم بعسكرة المنطقة.

وردد ما قاله وزير الخارجية وانغ يي من قبل بأن على الجميع فى المنطقة وخارجها أن يتعاونوا معا ويسعوا إلى عدم عسكرة الوضع.

وأوضح المتحدث أن موقف الصين الرافض للتحكيم الدولي بشأن بحر الصين الجنوبي يتطابق مع نص القانون الدولى.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

%d مدونون معجبون بهذه: